بعض أسباب نشوء الحركة الأخبارية ومقاومتها لعلم الأصول وقد ذكر أنّ من جملة الأسباب الباعثة على نشوء الحركة الأخبارية ومقاومتها لعلم الأصول هي : 1 - عدم استيعاب ذهنية الأخباريين لفكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؛ فقد جعلهم ذلك يتخيلون أنّ ربط الاستنباط بالعناصر المشتركة والقواعد الأصولية ، يؤدي إلى الابتعاد عن النصوص الشرعية والتقليل من أهميتها . . . 2 - سبق السنّة تأريخياً إلى البحث الأصولي والتصنيف الموسّع فيه ، فقد أكسب هذا علم الأصول إطاراً سنّياً في نظر هؤلاء الثائرين عليه . . . 3 - وممّا أكد في ذهن بعض الأخباريين الإطار السنّي لعلم الأصول ، أنّ ابن الجنيد - وهو من رواد الاجتهاد وواضعي بذور علم الأصول في الفقه الإمامي - كان يتفق مع أكثر المذاهب الفقهية السنّية في القول بالقياس . . . ولكن ذلك لا يعني بحال أنّ علم الأصول قد استورده الشيعة من الفكر السنّي وفرض عليهم من قبله ، بل هو ضرورة فرضتها على الفقه الإمامي عملية الاستنباط ، وحاجات هذه العملية . 4 - وساعد على إيمان الأخباريين بالإطار السنّي لعلم الأصول تسرب اصطلاحات من البحث الأصولي السنّي إلى الأصوليين الإماميين وقبولهم بها ، بعد تطويرها وإعطائها المدلول الذي يتفق مع وجهة النظر الإمامية . ومثال ذلك كلمة « الاجتهاد » . . . فتراءى لعلمائنا الأخباريين الذين لم يدركوا التحوّل الجوهري في مدلول المصطلح ، أنّ علم الأصول عند أصحابنا يتبنى نفس الاتجاهات العامة في الفكر العلمي السنّي ، ولهذا شجبوا الاجتهاد وعارضوه . 5 - وكان الدور الذي يلعبه العقل في علم الأصول مثيراً آخر للأخباريين على هذا العلم ؛ نتيجة لاتجاههم المتطرّف ضد العقل . 6 - حداثة علم الأصول ، فهو علم لم ينشأ في النطاق الإمامي إلّابعد الغيبة ، وهذا يعني أنّ أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم أصول ولم يكونوا بحاجة إليه . . . فلا ضرورة للتورط فيما لم يتورطوا فيه ، ولا معنى للقول بتوقف الاستنباط والفقه على علم الأصول « 1 » . كما أنّ بعض قد أرجع أسباب نشأة الحركة الأخبارية إلى الوضع السياسي والاجتماعي الذي أوجب نشوء نزعة التصوف عند العامة والعلماء . ومن جهة أخرى يحدث رد فعل لهذا الغلو ، فينكر على الناس أن يركنوا إلى العقل وتفكيره . . . « 2 » . كما نقل بعضهم عن البروجردي اعتقاده أنّ نشأة الحركة الأخبارية كانت رد فعل للمدرسة الحسيّة التي ولدت في أوروبا « 3 » . الأخذ بالأخفِّ جعفر الساعدي أولًا : التعريف هو الأخذ بأخفِّ ما قيل في مورد لم يدلّ على حكمه دليل « 4 » ، كالأخذ بحج الإفراد ؛ باعتباره أخفّ ما قيل من حج القِران أو التمتع « 5 » . وقد وسّع بعضهم من ماهية الأخذ بالأخفّ ليشمل الاحتمالات المتخالفة التي تعارضت في إثباتها الأمارات « 6 » . الفرق بين الأخذ بأقل ما قيل وأخفّ ما قيل يختلف اصطلاح أقل ما قيل عن أخفّ ما قيل في : أنّه لابدّ في الأول من كون الأقل مسلّماً به بين الطرفين ، كما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لا تزيد على دية المسلم ، وإن اختلفوا فيما زاد عليها ، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه . وليس في مورد الأخفّ كذلك ؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين « 7 » ، كما في مثال الحج الذي لا يوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع « 8 » . وهناك فرق آخر بينهما وهو : أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال ، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات ؛ بناءً على تعريفه الموسّع ، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات « 9 » . ثانياً : الحكم اختلف فقهاء الإسلام في حكم الأخذ بأخفِّ ما قيل على عدّة آراء : الأول : وجوب الأخذ بالأخفّ ، وهو المعروف بينهم ،

--> ( 1 ) . المعالم الجديدة للأصول : 98 - 101 بتصرّف ، وراجع أيضاً : الرسائل ( الخميني ) 2 : 97 ، وتهذيب الأصول ( الخميني ) 2 : 513 ، وتأريخ الفقه الإسلامي وأدواره : 385 . ( 2 ) . مقدمة جامع السعادات 1 : 9 . ( 3 ) . ده كفتار ( بالفارسية ) : 104 . ( 4 ) . انظر : الإحكام ( ابن حزم ) 5 - 8 : 303 ، المحصول ( الرازي ) 2 : 576 ، الإحكام ( الآمدي ) 3 - 4 : 482 ، معارج الأصول : 214 ، نهاية الوصول 4 : 444 . ( 5 ) . انظر : الإحكام ( ابن حزم ) 5 - 8 : 304 . ( 6 ) . البحر المحيط 6 : 31 . ( 7 ) . المحصول ( الرازي ) 2 : 577 ، البحر المحيط 6 : 31 . ( 8 ) . الإحكام ( ابن حزم ) 5 - 8 : 304 . ( 9 ) . البحر المحيط 6 : 31 .